1. تزويد شركة إرسال "إرسال" بأي معلومات أو بيانات تطلبها من العميل ليفتح ملفاً لديها، ولإرسال الحق في مراجعة وإدارة ذلك الملف، كما يفوض العميل إرسال بالإفصاح عن أي بيانات تخصه لأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي السعودي "ساما".
2. الإلتزم بفتح ملف/ عضوية حوالات للعميل عن طريق شركة إرسال لإجراء التحويلات أياً كان نوعها، وتحديث بياناته كلما طلب منه ذلك، أو عند تجديد هويته -مع تزويد إرسال بصورة منها-، كما يلتزم العميل بإعلام إرسال خطياً عن أي تغيير يطرأ على بياناته أو عنوانه أو رقم هاتفه الموضح في هذه الاتفاقية، و إلا فيعدّ آخر عنوان/ رقم هاتف سابق له هو العنوان/ رقم الهاتف المعتمد للمراسلات، ولإرسال الحق في تجميد ملف العميل إذا لم يفِ بذلك كله.
3. الالتزام باستيفاء بياناته وبيانات المستفيدين من تحويلاته بكل دقة، كما وافق العميل على إعفاء إرسال من أي مسؤوليات أو مطالبات أو تعويضات في حال عدم صحة البيانات المقدمة منه أو عدم دقتها أو عدم اكتمالها، ومن ذلك بيانات المستفيد، وكذلك عدم إجراء التحويل لأي سبب خارج عن نطاق سيطرة إرسال، وحالات عدم التنفيذ لأي سبب يرجع للعميل أو المستفيد أو أي طرف آخر.
4. لا تتحمل إرسال أو مراسلوها أو وكلاؤها أي مسؤولية تجاه العميل أو المستفيد عند تأخر أو عدم تسليم الحوالة للمستفيد بسبب أي تقصير أو خطأ أو عطل في الأجهزة و/ أو خطوط الإرسال الإلكترونية أو بسبب اضطراب أو نقص وعدم اكتمال المعلومات المعبأة من قبل العميل أو من أي خطأ و/ أو سوء فهم من أي طرف ثالث.
5. أن تكون الأموال المحولة ناتجة عن نشاطات مشروعة، وليست مزورة أومزيفة، ولا يحق للعميل طلب الاسترداد أو التعويض عن أي أموال مزيفة تم تسليمها لشركة إرسال.
6. أن تكون التحويلات لأغراض شخصية فقط -وليست لأغراض تجارية- وأنه المستفيد الحقيقي من العضوية وعلى علاقة مباشرة مع المستفيدين من عمليات التحويل وألا يتم إجراء أي تحويلات نيابة عن شخص آخر.
7. العلم بأن أنظمة المملكة العربية السعودية تمنع تحويل االأموال دون معرفة العميل (المحول) بالمستفيد (المحول إليه)، أو دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
8. تعهد العميل أنه غير ممنوع شرعاً ونظاماً من التعامل مع شركة إرسال وفتح عضوية تحويلات لديها، وأن جميع بياناته ومستنداته المقدمة لإرسال صحيحة وموثقة، وأنه قد قرأ وفهم جميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية.
9. لا تقبل إرسال بأي حال إجراء حوالات لأي غرض محرم شرعاً، ولإرسال الحق في إيقاف أي تحويل من هذا النوع، ولا تتحمل أي مسؤولية تنتج عن ذلك.
10. إمكانية تزويد إرسال لبعض الشركات الخارجية -ذات السمعة الحسنة- ببيانات عن العميل كاسمه ورقم هاتفه، وذلك لأغراض عرض منتجات و/أو تقديم خدمات تسويقية أخرى.
11. لا تتحمل شركة إرسال أي مسؤولية في حال وجود أي تقصير من البنك المراسل.
12. يحق لإرسال إلغاء التحويل للبنك المراسل في حال تعثره بسبب نقص بيانات (المستفيد)، وعدم تجاوب العميل في الرد على أي استفسارات بهذا الشأن خلال 10 أيام من تاريخ الاستفسار، ويتحمل العميل جميع المصروفات المتعلقة بذلك.
13. تعد سجلات ومستندات وقيود شركة إرسال وحساباتها فيما يتعلق بإجراء التحويلات صحيحة وملزمة للعميل، ولا يحق للعميل الاعتراض عليها باستثناء أي قيود أو معاملات يثبت أنها تمت بطرق غير مشروعة، ولم يكن لإرسال أو لوكيلها المعتمد أي دخل فيها بطريق مباشر أو غير مباشر، ويتعهد بإبلاغ إرسال فوراً بما يستدل عليه في هذا الخصوص.
14. يحق لشركة إرسال، في أي وقت تغيير أو تعديل أي من هذه الشروط والأحكام، كما يحق لها مراجعة جميع رسوم وأتعاب الحوالات/ الخدمات من وقت لآخر، ويكون هذا التغيير أو التعديل ساري المفعول من حين إعلانه عبر القنوات المتاحة، ويُعد استمرار العميل في التعامل مع إرسال قبولاً منه بذلك، ولا يسري التعديل على العمليات السابقة للتعديل.
15. يحق لشركة إرسال وضع حدود قصوى للتحويل وفق ما تقتضيه التعليمات أو الإجراءات الداخلية لإرسال.
16. قد تكون التحويلات الموجهة إلى خارج المملكة العربية السعودية بالعملات الأجنبية، وحينئذ يتم تنفيذ عملية صرف العملة أولاً حسب أسعار الصرف المعلنة في حينه، وقد يتأثر سعر المنتج/ الخدمة تبعاً لذلك.
17. ينطبق سعر الصرف السائد في اليوم الذي يتم فيه إعادة الحوالة أو تعديلها أو تغيير التعليمات الأصلية بشأنها. ويتحمل العميل أي رسوم أو تكاليف تنفق لإعادة الحوالة، ولن يتجاوز المبلغ المسترد للعميل مبلغ التحويل الأساسي بأي حال.
18. إذا كانت عملة التحويل مختلفة عن عملة البلد الذي يتم التحويل إليه فإن الدفع للمستفيد يكون بعملة التحويل إلا إذا وافق المستفيد على تسلم الحوالة بعملة ذلك البلد وبسعر الصرف السائد لدى البنك المراسل أو الوكيل بموجب ترتيب بينه وبين البنك المراسل أو وكيله في الدفع -بعد خصم المصروفات إن وجدت-.
19. الالتزام في حال إجراء حوالة بواسطة بطاقة الصراف الآلي بما يأتي:
• ألا تستخدم البطاقة عند تنفيذ الحوالة إلا من قبل صاحبها.
• أن يكون صاحب البطاقة مسؤولاً مسؤولية كاملة ومباشرة عن جميع المعاملات المنفذة بواسطة البطاقة.
• الموافقة على أن تكون سجلات "إرسال" نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
• تخضع معاملات التحويل المنفذة بواسطة البطاقة لقيود وشروط هذه الاتفاقية.
20. كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذه الشروط والأحكام ولا يتم تسويته ودياً بين الطرفين، يحال إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
21. تعتمد اللغة العربية في تفسير نصوص هذه الأحكام والشروط.
22. تخضع جميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية لتعليمات وأنظمة البنك المركزي السعودي "ساما".
23. لا يمكن إلغاء عملية التحويل أو تعديلها في حال تم قيدها في حساب المستفيد أو تم دفعها للمستفيد؛ قبل تسلم البنك المراسل أو وكلاءه طلب الإلغاء لتنفيذه.